مکانسیم تهاتر برای واردات کالاهای مصرفی بخش کشاورزی
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۰۹۸۲
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پیمان پاک، قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی درباره رفع چالش تعهد ارزی گفت: مذاکرات زیادی انجام شده و در بخش زیادی از محصولات به جز فولاد و پتروشیمی موضوع نهایی شده است.
وی افزود: در حال حاضر مصوب شد تا ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان خرد در قالب شمش طلا انجام شود و بخشی از صادرکنندگان ارز را در این قالب به کشور بر میگردانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: همچنین طرحی که در حوزه کشاورزی هفته گذشته نهایی و در سامانه جامع تجارت پیاده شد موضوع استفاده از مکانیسم تهاتر بود. به این ترتیب کالاهای مصرفی حوزه کشاورزی از سامانه ارزی ما خارج شد و واردکنندگان ارز را فقط در قبال دریافت ارز صادرکنندگان بخشی از محصولات کشاورزی میتوانند دریافت کنند. لیست این محصولات به زودی در اختیار کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران قرار خواهد گرفت که به تمام تشکلها اعلام شود.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی از نشست با کشاورزانی که بیشترین گروه صادراتی را به خود اختصاص دادهاند، خبر داد و گفت: قرار است نشستی در بانک مرکزی داشته باشیم و با همکاری معاونت ارزی و مجموعههای مرتبط ضمن تسهیل برگشت ارز حوزه کشاورزی، نرخ آن نیز رقابتی و جذاب برای تولیدکنندگان این حوزه باشد.
رشد وزنی و ارزشی صادرات
پیمان پاک در ادامه به حجم صادرات بخش کشاورزی در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: در ۶ ماه نخست سال صادرات محصولات کشاورزی به لحاظ وزنی و ارزشی نسبت به مشابه سال گذشته رشد داشت.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه عموماً حجم صادرات حوزه کشاورزی در ۶ ماه دوم انجام میشود، ادامه داد: امیدواریم رشد خوبی نسبت به سال گذشته تجربه شود. تلاش میکنیم برگشت ارز تسهیل شود تا خود این امر نیز تشویقی برای افزایش صادرات باشد.
پیمان پاک در پاسخ به احتمال حذف قانون رفع تعهد ارزی، گفت: این قانون مجلس شورای اسلامی بوده و دولت نمیتواند در اینباره کاری کند. تلاش ما باید در راستای تسهیل این روند باشد.
کد خبر 5890286 فاطمه امیر احمدیمنبع: مهر
کلیدواژه: محصولات کشاورزی صادرات و واردات رفع تعهد ارزی علیرضا پیمان پاک وزارت جهاد کشاورزی بورس پتروشیمی وزارت راه و شهرسازی وزارت جهاد کشاورزی طرح نهضت ملی مسکن راه و شهرسازی صنعت نفت آخرین قیمت سکه و طلا عراق کالای اساسی وزارت نفت جواد اوجی تسهیلات بانکی حوزه کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۰۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاستگذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشورهای نفت و گازخیز عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.
دولت سیزدهم به اعمال سیاستهایی در راستای خنثی سازی تحریمها پرداخت. طرحهایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینریها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.
توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکارهایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریمها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.
با اجرای قوانینی که در بالا به آنها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاوردهای دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاستهایی مانند فروش نفت به پالایشگاههای فراسرزمینی و مینی پالایشگاهها در دستور کار قرار گرفت.
برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روشهایی مانند تهاتر و استفاده از ارزهایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاستها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.
نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه میخوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژهای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب میشود.
وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژیهایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی میشود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.
رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاههای کشورهای دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاههای فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار میرود.
وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشورها داشته باشیم، نفت به پالایشگاههای نیمه کاره یا از کار افتاده کشورهای دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاهها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریمها را به واسطه نظام پولی و مالی اش میتواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود میبرد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز میشود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.
رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاههای کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاریهای هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.